گروه نرم افزاری آسمان

مقدمۀ المحقق








اشاره
باقر المقدسی لیسانس فی اللغۀ العربیۀ والعلوم الإسلامیۀ من کلیۀ الفقه فی النجف الأشرف [ صفحه 12 ] بسم الله الرحمن الرحیم توفی
النبی صلی الله علیه و سلم و استولی أبوبکر و حزبه علی الخلافۀ الإسلامیۀ، و امتنع الهاشمیون و شیعتهم من الانقیاد للحزب الحاکم
،« فدك » فرأي الحاکمون تقویۀ أنفهسم و إضعاف الجبهه المعارضۀ لهم بکل وسیلۀ فوضعوا الید علی أهم مواردهم الاقتصادیۀ و هی
و ما أفاء الله علی رسوله فی المدینۀ و ما بقی من سهم رسولالله بخیبر و سهم ذيالقربی. و کانت الزهراء فاطمۀ صاحبۀ النصیب الأکبر
فی هذا... و من هنا تقدمت للطلب بحقها فی ثلاث دعا و متلاحقۀ هی: دعوي النحلۀ، دعوي المیراث، دعوي سهم ذيالقربی، ولکن
القوم أخذوا الاحتیاطات الکافیۀ لصدها عن حقها، والغاصب للخلافۀ مع تلک النصوص المتکاثرة یسهل علیه غصب ما سواها مهما
کان بید الزهراء من مستمسکات و بینات، و مهما کان لدیها من شهود إثبات. و نحن بعد أربعۀ عشر قرنا لیس من السهل علینا معرفۀ
ملابسات هذه الدعاوي الثلاثۀ نظرا لقلۀ ما بأیدینا من أخبار تلک المحاکمات، و سببه أمران، الأول: لأن الخصم والحکم کانت
السلطۀ نفسها، والثانی: لأن المورخین أعرضوا عن ذکر أمثال هذه الأمور و اخفوا معالمها إما رغبۀ او رهبۀ، فلم یصل إلینا من أخبارها
الا النزر الیسیر مع تلاعب الایدي و الأهواء فیها، ولکننا مع هذا کله سنبذل الجهد للکشف عن الحقیقۀ، و لمعرفۀ ذي الحق فی
المنازعات التی جرت بین الزهراء و غاصبیها، اعتمادا علی الأخبار الواردة فی هذا الباب، و استنادا إلی القواعد الشرعیۀ الحاکمۀ فی
هذه المنازعات، و اننا نستعرض الدعاوي الثلاثۀ للزهراء حسب ترتیبها التاریخی.
دعوي النحلۀ
صفحه 11 از 87
و کانت تدور دعوي النحلۀ حول فدك بأن رسولالله أنحلها إیاها فی حیاته، و هی قریۀ تبعد عن المدینۀ مسافۀ یومین أو ثلاثۀ،
أرضها زراعیۀ خصبۀ، فیها عین [ صفحه 13 ] فوارة و نخیل کثیرة [ 13 ] یقدر نخیلها بنخیل الکوفۀ فی القرن السادس الهجري [ 14 ] . أما
وارادتها فقدروا فیها نصابه الأول 24 ألف دینار فی السنۀ، والثانی 70 ألف [ 15 ] ، و یمکن توجیه النصیبین باختلاف السنین فی کمیۀ
الثمر. کان جماعۀ من الیهود یسکنون فدك و یستثمرونها حتی السنۀ السابعۀ للهجرة، فلما حارب النبی صلی الله علیه و سلم یهود خیبر
لنقضهم عهود المصالحۀ المبرمۀ بینهم و بین رسولالله و فتح حصونهم و بقی حصنان [ 12 ] أو ثلاثه [ 13 ] منها لم تفتح، حاصرهم
رسولالله فلما اشتد بهم الحصار، راسل أهلها النبی صلی الله علیه و سلم، علی أن یؤمنهم علی حیاتهم و ینزلوا له عن حصونهم و
أراضیهم. فقبل النبی صلی الله علیه و آله بعرضهم هذا، فانجلوا عن حصونهم و ترکوها للمسلمین. و الانتصار الذي أحرزه المسلمون
یوم خیبر ارعب أهل فدك کما أن الا تفاقیۀ الاخیرة بین النبی صلی الله علیه و سلم و أهل الحصون فتحت بابا للأمل عندهم. و لذا لما
جاءهم رسول النبی صلی الله علیه و سلم بعد ذلک- یدعوهم إلی الإسلام- أبو أن یسلموا، ولکنهم استعدوا أن یقدموا نصف أرضهم
للنبی صلی الله علیه و سلم مع الاحتفاظ لأنفسهم بالنصف الآخر علی ان یعملوا فی أرضهم و أرض رسولالله، و متی ما شاء النبی أن
و ما أفاء الله » یجلیهم عن أرضهم فعل، شریطۀ أن یعوضهم عن أتعابهم و أرضهم. فصارت فدك ملکا لرسولالله بنص القرآن الکریم
فکان یتصرف ،« علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر
فاستوضح رسولالله من جبرائیل مراد الآیۀ فقال له: اعط فاطمۀ فدکا لتکون « و آت ذاالقربی حقه » فی فدك حسبما یشاء إلی أن نزل
بلغۀ لها [ صفحه 14 ] و لأولادها و ذلک عوض ما بذلته أمها خدیجۀ من أموال و جهود فی سبیل الإسلام. فدعا النبی صلی الله علیه و
سلم فاطمۀ و أعطاها فدکا و انتهت بهذا ملکیۀ النبی صلی الله علیه و سلم لفدك و صارت ملکا للزهراء تتصرف فیها تصرف المالک
بملکه. و بقی الأمر هکذا حتی توفی النبی (ص) و استولی أبوبکر علی الخلافۀ الإسلامیۀ فوضع الید علی فدك و انتزعها من ید
الزهراء فابتدأ النزاع بینها و بینه فطالبته بفدك علی أنها نحلۀ و عطیۀ من أبیها. فطلب أبوبکر منها إقامۀ البینۀ علی دعواها مع أنها
صاحبۀ الید، والتصرف والید حجه و امارة علی الملکیۀ، و لیس علی صاحب الید البینۀ، بل البینۀ علی غیر صاحب الید و هو المدعی،
و یدل علی أن الید لها لفظ الإیتاء فی الآیۀ [ 14 ] - والاقطاع والإعطاء فی الأخبار، فإنها ظاهرة فی » و صاحب الید یکون مدعی علیه
التسلیم والمناولۀ کما یشهد لکون الید لها دعواها النحلۀ و هی سیدة النساء و أکملهن، و شهادة أقضی الأمۀ (علی) بها لأن الهبۀ لاتتم
علی أن البینۀ » ، [15] « بلا إقباض، فلو لم تکن صاحبۀ الید لما ادعت النحلۀ، و لرد القوم دعواها بلا کلفۀ و لم یحتاجوا إلی طلب البینۀ
طریق ظنی مجعول لإثبات ما یحتمل ثبوته و عدمه، فلا مورد لها مع القطع والیقین المستفاد فی المقام من قول سیدة النساء التی طهرها
الله تعالی و جعلها بضعۀه من سید أنبیائه، لأن القطع طریق ذاتی إلی الواقع لا بجعل جاعل فلا یمکن رفع طریقتیه أو جعل طریق
ظاهري علی خلافه، فالمفروض بالزهراء أنها صادقۀ و قد شهد الله و رسوله لها بالصدق و لا یسلم إسلام أي أحد أن یقول: الزهراء
کاذبۀ. والخلیفۀ الأول کان یعلم تمام العلم بأنها صادقۀ، ولکنه مع هذا طالبها بالبینۀ، و جعلها مدعیۀ بعد أن کانت صاحبۀ الید
والتصرف، و أنها مدعی علیها ولکن الحق مع القوة. و دعوي القوي کدعوي السباع من الظفر والناب برهانها [ صفحه 15 ] فاضطرت
حینئذ أن تقیم البینۀ علی نحلتها، و هنا روایات متعددة تشعر بأن الزهراء احضرت الشهود عند أبیبکر عدة مرات و کانوا یختلفون من
حیث العدد و فی کل مرة یردها بطریقۀ خاصۀ ففی المرة الأولی قدمت علیا و أمأیمن، فقال لها أبوبکر أبرجل و امرأة تستحقینها؟ و
فی روایۀ قد علمت یا بنت رسولالله أنه لا یجوز الا شهادة رجل و امرأتین. والزهراء تعلم تماما بأن المحاکمات العادیۀ تحتاج إلی
شهادة رجلین أو رجل و امرأتین، ولکن قضیتها لم تکن کسائر المحاکمات إذ لیس لها خصم فی دعواها حتی تحتاج إلی ما تحتاجه
سائر الخصومات، بل هی قضیۀ شخصیۀ عائلیۀ کانت تحتاج إلی شاهد و أحد یصدق قولها- إذ المفروض بأبیبکر أن یکون حاکما و
قاضیا، لا أن یکون طرفا فی النزاع و خصما لها. ولکن الخلیفۀ جعل نفسه خصما و حکما فی آن واحد. فالتجأت الزهراء حینئذ أن
تقدم شهودا أکثر... ففی المرة الثانیۀ قدمت علیا و أمأیمن و أسماء بنت عمیس والحسنین [ 12 ] . و هنا صار الخلیفۀ و صاحبه امام أمر
صفحه 12 از 87
واقع فحاولا التخلص من الموقف والتهرب من الحق فالتجأوا إلی لمغالطۀ فجرحا الشهود قائلین: أما علی فزوجها، والحسنان ابناهما و
هم یجرون إلی أنفسهم، و أسماء بنت عمیس کانت تحت جعفر بن أبیطالب فهی تشهد لبنیهاشم، و أما أمأیمن فامرأة أعجمیۀ لا
إن فی » تفصح. و جاء المتأخرون من أتباع أبیبکر و عمر والمدافعین عنهما فأعطوا الموضوع صبغۀ علمیۀ قال ابنحجر فی الصواعق
قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بین العلماء و أن شهادة الفرع والصغیر غیر مقبولۀ [ 13 ] أي لأنهم یجرون إلی أنفسهم، و لم یکن لهم
[ صفحه 16 ] من حجۀ و مدرك سوي سیرة الشیخین والحمد لله الذي جعل الشیخین من جملۀ المشرعین فیجب الاقتداء بهم. و علی
فرض صحۀ قولهم فی الزوج والفرع، فان علیا والحسنین لیسوا موضع تهمۀ، و لم یشهدوا زورا لیجروا إلی أنفسهم، فهم من أهل البیت
الذین أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، و هم من باهل بهم رسولالله نصاري نجران، و هم من نزلت فی حقهم عدة سور و
آیات. و هم الذین شهد النبی لهم بالجنۀ، و فضائلهم لا تحصی، فهل یسلم إسلام أحد أن یتهمهم بالباطل والکذب علی رسوله، و
والله لو أعطیت الأقالیم » الاجحاف بحق المسلمین من أجل أنفسهم؟ و هل یشک أحد فی صدق علی و إیمانه و ورعه و هو القائل
السبعۀ بما تحت أفلاکها علی أن أعصی الله فی نملۀ أسلبها جلب شعیرة ما فعلته، و إن دنیاکم عندي أهون من ورقۀ فی فم جرادة
و کل الناس یعرفون علیا بالصدق و لا یناقض فعله قوله. و أما ماقیل عن الحسنین ،« تقضمها، ما لعلی و لنعیم یفنی و لذة، لا تبقی
بأنهما کانا طفلین لا یعتمد علی شهادتهما [ 14 ] فالجواب عنه هو أن صغر سنهما لا یؤثر فی صدق قولهما و قبول شهادتهما، لأن النبی
صلی الله علیه و سلم قبل بیعتهما، والبیعۀ عقد من العقود و شرطها البلوغ، فهل تري أن النبی صلی الله علیه و آله کان لا یعلم بهذا
الشرط؟ أم أنه علم به، ولکن قبل بیعتهما، لأن لهذا حکما خاصا؟ والشهادة دون البیعۀ بمراتب و إذا قبلت بیعتهما فبالأحري أن [
صفحه 17 ] تقبل شهادتهما مع أن سنهما عند الشهادة کان أکبر بکثیر من سنهما عند البیعۀ. و أما أسماء بنت عمیس المرأة التی شهد
النبی صلی الله علیه و سلم بأنها من أهل الجنۀ فقد اتهموها بحب بنیهاشم فأسقطوا شهادتها، فهل الحب مسقط للشهادة؟ و هل
المفروض بالإنسان أن یشهد له أعداؤه حتی یثبت حقه؟. و أمأیمن المرأة الثانیۀ التی شهد النبی صلی الله علیه و سلم بأنها من أهل
الخیر و أهل الجنۀ... فقد أسقطوا شهادتها زاعمین أنها أعجمیۀ لا تفصح، فهل من شروط الشهادة: العربیۀ والفصاحۀ؟ و هل الصدق
عند العرب فقط؟ و أن بقیۀ المسلمین لا تقبل شهادتهم؟ و إلی هذا الموقف أشار شریف مکۀ قائلا: ثم قالت فنحلۀ لی من والد ي
المصطفی فلم ینحلاها فأقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد لها و ابناها لم یجیروا شهادة ابنی رسول الله هادي الأنام إذ ناصباها لم یکن
صادقا علی و لا فاطم ة عندهم و لا ولداها کان أتقی لله منهم عتیق قبح القائل المحال وشاها و أخیرا رجع الشهود علی أعقابهم
یجرون أذیال الخیبۀ متألمین من رد شهادتهم و تجریح القوم إیاهم، مما حدا بالآخرین الذین یعلمون بإعطاء النبی فدکا للزهراء أن
یحجموا عن الشهادة، کأبیسعید الخدري وابن عباس الذین رویا أن النبی أعطی فاطمۀ فدکا و ذلک خوفا من أبیبکر و أعوانه لما
رأوه من شدتهم علی أهل البیت، و علما بأن شهادتهم ستره، کما ردت شهادة علی والحسن والحسین و أمأیمن و أسماء بنت عمیس.
ولکن الزهراء لم تکف عن مطالبتها بفدك آملۀ نجاح مساعیها و هادفۀ إقامۀ الحجۀ علی غاصبیها فأعادت الکرة علیه ثالثۀ، و فی هذه
المرة لما رأي أبوبکر إلحاحها الشدید أراد أن یوصد الباب فی وجهها و یقطع علیها خط العودة لتکف عن الطلب [ صفحه 18 ] فقال
إن هذا المال لم یکن للنبی و إنما کان مالا من أموال المسلمین یحمل النبی به الرجال و ینفقه فی سبیل الله، فلما توفی ولیته کما » لها
15 ] ، إذن ففدك علی رأي أبیبکر لیست ملکا للنبی صلی الله علیه و سلم حتی یعطیها لمن یشاء بل هی ملک للمسلمین، ] « کان یلیه
و معنی ذلک أن الزهراء لو أقامت سبعین بینۀ و شاهدا علی أن النبی صلی الله علیه و سلم أنحلها فدکا لا یعطیها أبوبکر إیاها بحجۀ
و ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من » : أنها لیست للنبی و لیس له أن یعطیها لفاطمۀ. و هذا خروج علی حکم الله إذ یقول
فالله تعالی جعل فدکا لرسولالله، و أبوبکر یأبی ذلک .« خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر
و إذا صح ما قاله الخلیفۀ أن هذا المال لم یکن للنبی و إنما کان مالا من أموال المسلمین فلماذا لم یرد الزهراء من أول و هلۀ بهذا
الکلام؟ و لماذا طالبها بالبینۀ؟ ثم لماذا اتهم الشهود؟! و لما بلغ الأمر إلی هذا الحد انسحبت الزهراء من المیدان، و ذهبت تشکو حالها
صفحه 13 از 87
.« هذا ابن أبیقحافۀ یبتزنی نحلۀ أبی، و بلغۀ إبنی، لقد أجهد فی خصامی، و ألد فی کلامی » إلی ابن عمها علی علیهالسلام؟ قائلۀ
دعوي المیراث
. [ و کانت تدور دعوي المیرات حول ثلاثۀ أشیاء: فدك، ما أفاء الله علی رسوله فی المدینۀ، ما بقی من سهم رسولالله بخیبر [ 16
أولا- فدك- طالبت الزهراء بفدك إرثا بعد ما أخفقت فی الحصول علیها نحلۀ، و لصاحب الحق أن یسلک أي طریق مشروع یوصله
إلی حقه حتی إذا تعددت الدعاوي عنده، و هذا شیء یقره الشرع والقانون المدنی، فعلی اعتبار أن فدك مما أفاء [ صفحه 19 ] الله به
علی رسوله فإذا لم تنتقل فی حیاته إلی الزهراء حسب زعم أبیبکر، فلا بد أن تنتقل إلیها بعد وفاته بالمیراث، لأنها الوریثۀ الشرعیۀ
الوحیدة لأبیها رسولالله علی رأي الشیعۀ، أو أن العباس یشارکها علی رأي السنۀ القائلین بالتعصیب. ثانیا- ما أفاء الله علی رسوله فی
المدینۀ، أو ما کان لرسولالله بالمدینۀ، او ما یعبر عنه بصدقۀ النبی صلی الله علیه و آله بالمدینۀ- إذ کانت النبی صلی الله علیه و سلم
أموال فی المدینۀ أفاءها الله علیه، و هی الحوائط السبعۀ التی و هبها مخیریق الیهودي من بنیالنضیر یوم أحد لرسولالله. قال السمهودي
153 ، قال المجد، قال الواقدي: کان مخیریق أحد بنیالنضیر حبرا عالما فآمن بالنبی صلی الله علیه و سلم، و جعل / فی وفاء الوفا 2
ماله- و هو سبع حوائط- لرسولالله. و قال: روي ابن زباله عن محمد بن کعب أن صدقات رسولالله کانت أموالا لمخیریق الیهودي
فلما کان یوم أحد قال للیهود: ألا تنصرون محمدا فوالله إنکم لتعلمون أن نصرته حق، قالوا: الیوم السبت، قال: فلا سبت لکم، و أخذ
سیفه فمضی مع النبی صلی الله علیه و سلم فقاتل حتی أثخنته الجراح، فلما حضرته الوفاة قال: أموالی إلی محمد یضعها حیث یشاء، و
کان ذا مال، فهی عامۀ صدقات النبی صلی الله علیه و سلم. و أمواله هذه التی أوصی بها هی بساتینه السبع، و هی: الدلال، و برقۀ،
والصافیۀ، والمثیب، و مشربۀ أمابراهیم، و الأعواف، و حسنی، و أوقفها النبی صلی الله علیه و سلم علی خصوص فاطمۀ و کان یأخذ
منها لأضیافه و حوائجه، و عند وفاتها أوصت بهذه البساتین و کل ما کان لها من مال إلی أمیرالمؤمنین علیهالسلام. و قال: مخیریق
مادة حسن: الحسنی أحد الحیطان الموقوفۀ علی « مجمعالبحرین » سابق الیهود، و سلمان سابق فارس. و بلال سابق الحبشۀ،... و قال فی
فاطمۀ علیهاالسلام. [ صفحه 20 ] فظهر من هذه الروایات أن النبی صلی الله علیه و سلم أعطی فاطمۀ الحوائط السبعۀ و أوقفها علیها،
ولکن أبابکر استولی علی فدك، فطالبت الزهراء بها میراثا من أبیها رسولالله مع أن النبی صلی الله علیه و سلم أوقفها علیها فی حیاته
تماما کفدك التی أنحلها إیاها أبوها فی حیاته، ولکنها طالبت بها میراثا بعد أن لم تستطع الحصول علیها عن طریق النحلۀ. ثالثا- ما
واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه و » بقی من سهم رسولالله بخیبر- لقد أثبت القرآن الکریم حقا لله و لرسوله فی الغنیمۀ فقال
و من جملۀ ما غنمه المسلمون أموال یهود خیبر، فأخذ النبی صلی الله علیه و « للرسول و لذي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل
کانت المقاسم علی أموال » : 19 قال / سلم سهمه و سهم الله و سهم ذيالقربی و أعطی المسلمین سهامهم. روي الطبري فی تاریخه 3
خیبر علی الشق، و نطاه، والکتیبۀ، فکانت الشق و نطاه فی سهام المسلمین، و کانت الکتیبۀ خمس الله عز و جل و خمس النبی و سهم
فالنبی صلی الله علیه و سلم قدعین لنفسه و لذویه حصن الکتیبۀ و میزه عن سهام « ذويالقربی والیتامی والمساکین وابن السبیل
المحاربین، فملک النبی و ذووه حصن الکتیبۀ بأشخاصهم. و للزهراء فی خمس خیبر حقان، حق من حیث أنها شریکۀ رسولالله صلی
الله علیه و سلم، و حق من جهۀ میراثها لحقه و قد استولی أبوبکر علی خمس خیبر کله فمنعها الحقین. والجدیر بالذکر أن ما بقی من
سهم رسولالله بخیبر لم یخص فاطمۀ وحدها بل یعم ورثۀ رسولالله جمیعا و لهذا طالبت زوجات النبی صلی الله علیه و سلم أبابکر
بحقهن من سهم رسولالله، فقد روي یاقوت الحموي عن عروة ابن الزبیر أن أزواج رسولالله أرسلن عثمان بن عفان إلی أبیبکر
إنما هذا المال « نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقۀ » : یسألن مواریثهن من سهم رسولالله، فقال أبوبکر: سمعت رسولالله یقول
لآل محمد لنائبتهم وضیقهم، فإذا مت فهو إلی ولی الأمر من بعدي. و نحن نلاحظ أن زوجات النبی صلی الله علیه و سلم لم یطالبن
بفدك و لا الحوائط السبعۀ میراثا [ صفحه 21 ] لأنهن یعلمن علم الیقین بأنها لفاطمۀ علیهاالسلام، و ما طلبتها بهما عن طریق الإرث
صفحه 14 از 87
ذریعۀ للحصول علیهما و إلا فقد ملکتهما فاطمۀ فی حیاة رسولالله صلی الله علیه و سلم. و علی کل حال إن دعوي المیراث کما
ذکرنا، کانت تدور حول هذه الأشیاء الثلاثۀ، و طالبت الزهراء بها منفردة و مجتمعۀ، و کانت تأتیه حینا مع عمها العباس و آونۀ
وحدها. فمرة طالبت بفدك وحدها، و ثانیۀ طالبت بسهم رسولالله وحده، و ثالثۀ طالبت بفدك و سهم رسولالله معا. و رابعۀ طالبت
بفدك و سهم رسولالله و ما أفاء الله علیه فی المدینۀ مجتمعۀ. و فی کل مرة کان أبوبکر یردها بحدیث خاص عن النبی صلی الله علیه
و سلم انفرد باستماعه. فمرة یقول لها: إنی سمعت رسولالله یقول: إن النبی لا یورث [ 17 ] . و مرة یقول لها: إن رسولالله قال: لا
نورث، ما ترکناه صدقۀ، إنما یأکل آلمحمد من هذا المال- أو فی هذا المال [ 18 ] . و مرة یقول لها: سمعت رسولالله یقول إنما هی
. [ طعمۀ أطعمنیها الله، فإذا مت کانت بین المسلمین [ 19 ] ، أو إنما هی طعمۀ أطعمنیها الله فی حیاتی، فإذا مت فهی بین المسلمین [ 20
و مرة یقول لها: حدثنی رسولالله أن الله یطعم النبی الطعمۀ ما کان حیا، فإذا قبضه الله إلیه رفعت [ 21 ] . [ صفحه 22 ] و مرة یقول لها
إنی سمعت رسولالله یقول: إذا أطعم الله نبیا طعمه ثم قبضه کانت للذي بعده، فلما ولیت رأیت أن أرده علی المسلمین [ 22 ] . أو
سمعت رسولالله یقول: إن الله إذا أطعم نبیا طعمه فهی للذي یقوم بعده [ 23 ] . و مرة یقول لها- سمعت رسولالله یقول: نحن معاشر
الأنبیاء لا نورث ذهبا و لا فضۀ و لا دارا و لا عقارا، و إنما نورث الکتاب والحکمۀ والعلم والنبوة، و ما کان لنا من طمعه فلولی الأمر
بعدنا أن یحکم فیه بحکمه. و هکذا حلول التأکید علی أن النبی لا یورث و ما ترکه صدقۀ، و معنی ذلک أن الأموال التی کانت تحت
ید الرسول کانت طعمۀ له فی حیاته و کان یتصرف فیها باعتباره ولی أمر المسلمین لا أنها ملکه الشخصی، و سیکون أمرها من بعده
الی ولی الأمر الذي یقوم بعده، و لا تصل إلی ورثته لأنه ما کان یملکها. و قد رأي أبوبکر باعتباره ولی الأمر أن یردها إلی المسلمین،
ففی هذا « إنما هی طعمۀ أطعمنیها الله فإذا مت کانت بین المسلمین » و هنا یناقض الحدیث الذي رواه عن النبی صلی الله علیه و سلم
الحدیث یخبر النبی صلی الله علیه و سلم أنها للمسلمین من بعده. و فی ذاك الحدیث یخبر النبی بأنها لولی الأمر من بعده یحکم فیها
بحکمه. و قد رأي ردها إلی المسلمین لا إعطاءها للمسلمین، فکأن النبی صلی الله علیه و سلم کان قد أخذها من المسلمین و أبوبکر
ردها علیهم. و إذا کانت ترکۀ النبی صلی الله علیه و سلم طعمۀ له فی حیاته و أمرها إلی ولی الأمر أو إلی المسلمین من بعده، فماذا
تجدي احتجاجات الزهراء و استدلالاتها بثبوت التوارث بین الأنبیاء و أولادهم، فهی إن قدمت سبعین دلیلا علی أن الأنبیاء یورثون لا
تحصل [ صفحه 23 ] علی شیء من ترکۀ أبیها، و إذن فهذه محاوله من الخلیفۀ فی صد الزهراء عن حقها فی المیراث بعد أن اثبتته فی
خطبتها و مجادلاتها مع الرجال تماما، کما کان فی أمر النحلۀ، فهناك بمجرد أن أکملت شهود الإثبات، اتهم الشهود و سد باب النحلۀ
بقوله: إن هذا المال لم یکن للنبی صلی الله علیه و سلم و إنما کان مالا من المسلمین. و هنا لما فندت مزاعم الخلیفۀ فی عدم التوارث
إنما هی طعمۀ أطعمنیها الله فی حیاتی، فإذا مت فهی بین » : بین الأنبیاء و أولادهم سد باب الإرث بقوله سمعت رسولالله یقول
و ماذا تقول الزهراء حینئذ؟ أنقول حاشا النبی أن یقول .« المسلمین. و ما کان لنا من طعمۀ فلولی الأمر بعدنا أن یحکم فیها بحکمۀ
هذا؟ فما دلیلها علی ذلک؟ أو تقول للخلیفۀ: أنت تکذب علی رسولالله، فما حجتها؟ لذا انسحبت من المیدان مهیضۀ الجناح، تذرف
دموع الیأس، شاکیۀ حالها إلی أبیها رسولالله قائلۀ: قد کان بعدك أنباء و هنبثۀ لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب إنا فقدناك فقد
الأرض و ابلها واختل قومک فاشهدهم فقد نکبوا أبدي رجال لنا نجوي صدورهم لما مضیت و حالت دونک الترب [ 24 ] . و قد أجاد
الشاعر الکبیر فتادة بن إدریس شریف مکۀ و صفه مطالبه الزهراء بإرثها من أبیها، و جواب القوم لها و احتجاجها علیهم قائلا: وأتت
فاطم تطالب بالإرث من المصطفی فما ورثاهما لیت شعري لما خولفت سنن القر آن فیها والله قد أبداها رضی الناس إذ تلوها بما لم
یرضی فیها النبی حین تلاها نسخت آیۀ المواریث منها أم هما بعد فرضها بدلاها [ صفحه 24 ] أم تري آیۀ المودة لم تأ ت بود الزهراء
فی قرباها ثم قالا أبوك جاء بهذا حجۀ من عنادهم نصباها قال: للأنبیاء حکم بأن لا یورثوا فی القدیم و انتهراها أفبنت النبی لم تدر
إن کا ن نبی الهدي بذلک فاها بضعۀ من محمد خالفت ما قا ل حاشاها مولاتنا حاشاها سمعته یقول ذاك و جاءت تطلب الإرث ضلۀ
و سفاها هی کانت لله أتقی و کانت أفضل الخلق عفۀ و نزاها أو تقول النبی قد خالف القر آن ویح الأخبار ممن رواها سل بإبطال
صفحه 15 از 87
قولهم سورة النمل وسل مریم التی قبل طاها فهما ینبئان عن إرث یحیی و سلیمان من أراد انتباها فدعت و اشتکت إلی الله من ذاك و
فاضت بدمعها مقلتاها
دعوي سهم ذوي القربی
واعلم أن الناس یظنون أن نزاع فاطمۀ أبابکر کان فی أمرین: فی المیراث و النحلۀ، و قد » 330 / قال ابن أبیالحدید فی شرح النهج 16
وجدت فی الحدیث أنها نازعت فی أمر ثالث و منعها أبوبکر إیاه أیضا، و هو سهم ذوي القربی. تقدمت الزهراء إلی أبیبکر بدعوي
واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن » : ثالثۀ و هی المطالبۀ بسهم ذوي القربی من خمس الغنائم المنصوص علیه فی القرآن الکریم بقوله
25 ] . فقد فرض الله تعالی فی هذه الآیۀ لذوي القربی حقا فی ] « الله خمسه و للرسول و لذي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل
الخمس قصره علیهم. کما أن النبی صلی الله علیه و سلم کان یخص أقاربه بسهم من الخمس و یخص نفسه بسهم آخر، و لذا قسم
« أموال خیبر و أعطی المسلمین حقهم، و جعل الکتیبۀ خمس الله و خمس النبی و سهم ذوي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل
320 أن نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذي القربی، / 19 [ صفحه 25 ] و روي أحمد فی مسنده 1 / ذکره الطبري فی تاریخه 3
فقال: هولنا، لقربی رسولالله، قسمه رسولالله لهم. و فی صحیح مسلم عن یزید ین هرمز کتب إلیه: إنک سألتنی عن سهم ذي القربی
83 أن / الذین ذکرهم الله، من هم؟ و إنا کنا نري أن قرابۀ رسولالله هم نحن فأبی ذلک علینا قومنا [ 26 ] . و روي أحمد فی مسنده 1
النبی لم یقسم لبنی عبدشمس و لا لبنی نوفل من الخمس شیئا کما کان یقسم لبنیهاشم و بنیالمطلب، و أن أبابکر لم یکن یعطی
و عن ابن عباس أنه- اي الخمس- » : قربی رسولالله کما کان رسولالله یعطیهم. و قال الزمخشري فی الکشاف فی تفسیر آیۀ الخمس
علی ستۀ اسهم، لله و لرسوله سهمان، و سهم لأقاربه، حتی قبض صلی الله علیه و سلم. فأجري أبوبکر الخمس علی ثلاثۀ. و کذلک
و روي أن أبابکر قد منع بنیهاشم من الخمس و جعلهم کغیرهم من یتامی » : قال أیضا .« روي عن عمر و من بعده من الخلفاء
و روي ابن أبیالحدید عن أبیبکر الجوهري أن أبابکر منع فاطمۀ و بنیهاشم سهم ذوي .« المسلمین و مساکینهم و أبناء السبیل منهم
القربی و جعله فی سبیل الله فی السلاح والکراع [ 27 ] . فتقدمت الزهراء مطالبۀ بسهم ذوي القربی، و للزهراء فی الخمس حقان: حق
من جهه میراثها لسهم أبیها رسولالله، و حق من جهۀ سهم ذوي القربی، و أنها شریکۀ رسولالله فی الخمس، و قد منعها الرجل الحقین
الخ. [ «... واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربی » معا. فطالبت أبابکر بسهم ذي القربی و استدلت بآیۀ
صفحه 26 ] فقال لها الرجل: أنا أقرأ من کتاب الله الذي تقرئین منه، و لم یبلغ علمی منه أن هذا السهم من الخمس یسلم إلیکم کاملا.
قالت: أفلک هو و لأقربائک؟ قال: لا- بل أنفق علیکم منه، و أصرف الباقی فی مصالح المسلمین. قالت: لیس هذا حکم الله تعالی،
قال: هذا حکم الله... الخ [ 28 ] . و بعد هذه المواقف الثلاثۀ تأکدت الزهراء أن هناك خطه مدبرة ضدها و ضد علی علیهالسلام و
بنیهاشم، فهجرت أبابکر بعد أن غضبت علیه و علی صاحبه عمر الذي سانده ضدها، و ماتت و هی واجده علیهما بعد ما أوصت
بدفنها لیلا و أن لا یحضر اجنازتها و لا الصلاة علیها. هذه خلاصۀ لما جی بین أبیبکر و فاطمۀ علیهاالسلام من منازعات فی الأیام
القلائل التی عاشتها الزهراء بعد أبیها، و لم ینته النزاع بانتهاء حیاة الزهراء، بل بقی مستمرا عبر التاریخ الإسلامی، بین ورثۀ الزهراء فی
الحق و ورثه أبیبکر فی الحکم، و بین أنصارهما من جهۀ أخري. و للتعریف بصورة مفصلۀ علی ما جري بین أبیبکر والزهراء حول
النحلۀ و الإرث و سهم ذي القربی علینا أن نقرأ هذا الکتاب الذي ألفه علم من أعلام الشریعۀ: آیۀ الله الفقید السید محمد حسن
فإنه خیر کتاب فی هذا المضمار، والذي یزید من اعتباره أنه حاکم « هدي الملۀ إلی أن فدك نحلۀ » الموسوي القزوینی. و سماه
أبابکر علی ضوء القواعد الشرعیۀ و الأخبار المرویۀ فی کتب إخواننا السنۀ، و قد طبع الکتاب سنۀ 1352 ه فی المطبعۀ الحیدریۀ فی
النجف الأشرف، و تفضل علینا مشکورا فضیلۀ الأستاذ الکبیر مرتضی المدرسی الجهار و هی من مکتبته الخاصۀ فی طهران بنسخه
مصححۀ و مزیدة علی ید مؤلفها الفقید [ صفحه 27 ] السعید، و ذلک خدمۀ الدین و حفاظا علی التراث الإسلامی الخالد [ 29 ] . و
صفحه 16 از 87
طلب منی الأستاذ الجلیل السید مرتضی الرضوي صاحب مکتبۀ النجاح تحقیق الکتاب لإعادة طبعه مضیفا إلی خدماته الإسلامیه
و تقدیرا للکتاب و صاحبه، « السید مرتضی الرضوي » والعلمیۀ فی عالم الثقاقۀ و النشر خدمۀ جدیدة. و إننی استجابۀ صدیقی الحمیم
قمت بتحقیق هذا الکتاب الشریف و إخراج روایاته و أخباره. و کل قصدي التقرب إلی الله بإرضاء حبیبته و ابنۀ حبیبه فاطمۀ زهرا
[ علیهاالسلام التی یرضی الله لرضاها. باقر المقدسی [ صفحه 29
مقدمۀ المؤلف
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. أما بعد: فقد سألنی بعض إخوانی
المؤمنین أن أحرر له ما یتعلق بفدك حال حیاة رسولالله، و ما جري علیها من الخلاف والنزاع بعد وفاته صلی الله علیه و سلم حسبما
نطقت به السیر والتواریخ والصحاح والسنن، فأجبته إلی ذلک، مع ضیق المجال، و کثرة الاشتغال، و عدم میل الناس إلی العلم بحقیقۀ
الحال. فنقول: و نحن نمسک القلم عن جمیع ما روثه الرواة، و سطره المورخون و أغضینا عما لقیت سیدتنا فاطمۀ فی سبیل فدك من
الذل والهوان، و غیر ذلک مما یؤلم القلوب و یجرح العواطف فاکتفینا بالإشارة إلی بعض ما ثبت فی التواریخ المسلمۀ، والصحاح
المعتبرة، لیکون ذلک تبصرة لمن له البصیرة. الذي یظهر من الکتب المعتبرة أن فدك من القري التی لم تفتح عنوه [ 30 ] و لم تؤخذ
بالحرب، و إنما أخذها رسولالله صلی الله علیه و سلم وحده [ 31 ] - فهی له من دون أن تدخل فی غنائم المسلمین- و هذا بإجماع
[ معجم [ صفحه 30 » الأمۀ المرحومه- لم یخالف فیه أحد من العلماء. قال الشیخ الإمام شهابالدین أبوعبدالله الحموي الروبی فی
فدك بالتحریک و آخره کاف قریۀ بالحجاز، بینها و بین المدینۀ یومان، و قیل ثلاثۀ، أفاءها الله علی رسوله » : باب الفاء والدال « البلدان
صلی الله علیه و سلم فی سنۀ سبع صلحا، و ذلک: أن النبی صلی الله علیه و سلم لما نزل خیبر و فتح حصونها، و لم یبق إلا ثلاث و
اشتد بهم الحصار، راسلوا رسولالله یسألونه أن ینزلهم علی الجلاء [ 32 ] - و فعل، و بلغ ذلک أهل فدك، فأرسلوا إلی رسولالله صلی
الله علیه و سلم أن یصالحهم علی النصف من ثمارهم و أموالهم، فأجابهم إلی ذلک، فهی مما لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب
عن أبیبکر الجوهري عن الزهري قال: بقیت بقیۀ من « نهجالبلاغۀ » فکانت خالصۀ لرسولالله. و روي ابن أبیالحدید المعتزلی فی شرح
أهل خیبر تحصنوا، فسألوا رسولالله أن یحقن دماءهم و یسیرهم ففعل، فسمع ذلک أهل فدك فنزلوا علی مثل ذلک، و کانت للنبی
صلی الله علیه و سلم خاصۀ لأنه لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب [ 33 ] . قال أبوبکر الجوهري: و روي محمد بن إسحاق أیضا أن
رسولالله لما فرغ من خیبر قذف الله الرعب فی قلوب أهل فدك فبعثوا إلی رسولالله فصالحوه علی النصف من فک فقدمت علیه و
أرسلهم بخیبر أو بالطریق أو بعد ما قام بالمدینۀ، فقبل ذلک منهم، و کانت فدك لرسولالله خالصۀ له، لأنه لم یوجف علیها بخیل و لا
رکاب. [ 34 ] . [ صفحه 33 ] قولهم: إنه لم یوجف علیها [ 35 ] ، أي أن فدك لم یسرع إلیها بالخیل والرکاب، و لم تؤخذ بالحرب، و
إنما أخذها رسولالله- بالصلح- و لم یشارکه فی أخذها أحد من المسلمین.
حکم فدك معلوم من القرآن
و ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل » : قال الله تعالی
ما أفاء الله علی رسوله من أهل القري فلله و للرسول و لذي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کیلا یکون دولۀ بین » .« شیء قدیر
36 ] . الفیء مشتق من فاء یفیء إذا رجع، والمراد به ما أفاء الله علی رسوله أي حصل و رجع إلیه من غیر قتال و لا ] « الأغنیاء منکم
إیجاف أي إسراع بخیل و لارکاب و ما هذا شأنه فهو للرسول صلی الله علیه و سلم خاصه حال حیاته، یصرفه فی حوائجه بإجماع
الأمۀ، و یکون لذي القربی بعد وفاته بصریح الآیۀ، فلهم التصرف فیه دون غیرهم فلا یدخل فی بیتالمال، و لا یرجع إلی المسلمین،
[ بل حکمه معلوم من القرآن [ 37 ] . [ صفحه 34
صفحه 17 از 87
فدك طعمۀ للنبی خاصۀ
روي فی معجم البلدان فی قصۀ فدك عن کتاب الفتوح للبلاذري: أنه لما جاءت فاطمۀ إلی أبیبکر تسأله میراثها من رسولالله فی
سهمه بخیبر و فدك قال: یا بنت رسولالله سمعت رسولالله یقول: إانما هی طعمۀ اطعمنیها الله فی حیاتی، فإذا مت فهی بین المسلمین
38 ] . [ صفحه 35 ] و یزیف هذه المقالۀ أن فدك إن کانت أکله و طعمه فقط لم یجز له التصرف بأزید من ذلک فیما هذا شأنه، ]
والحال أن رسولالله صلی الله علیه و سلم تصرف فی أموال بنیالنضیر، التی هی مما لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب فأعطی منها
المهاجرین و جعل باقیها وقفا و صدقۀ، و منها الحوائط السبعۀ، و لا وقف إلا فی ملک بإجماع الأمۀ. و روي أبوداود فی سننه فی باب
عن أبیالطفیل قال: جاءت فاطمۀ إلی أبیبکر تطلب میراثها من النبی صلی الله علیه و سلم فقال « الخراج » صفایا رسولالله من کتاب
130 . و عند ما / أبوبکر: سمعت رسولالله یقول: إن الله عز و جل إذا أطعم نبیا طعمۀ فهی للذي یقوم بعده، و نحوه فی کنزالعمال 3
خطبت خطبتها فی مسجد أبیها رسولالله قال لها أبوبکر: إنی سمعت رسولالله یقول: نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ذهبا و لا فضۀ و لا
دارا و لا عقارا، و إنما نورث الکتاب والحکمه والعلم والنبوة، و ما کان لنا من طعمۀ فلولی الأمر بعدنا أن یحکم فیه بحکمه، و قد
« خلاصۀ الوفا بأخبار دار المصطفی » جعلنا ما حاولتیه فی الکراع والسلاح. قال الشیخ السمهودي فی کتابه تاریخ المدینۀ المسمی ب
ثم روي عن الزهري أنها من أموال بنیالنضیر « [ قال الواقدي إن النبی صلی الله علیه و آله و سلم وقف الحوائط السبعۀ [ 40 » : [39]
إلی أن قال: قلت [ صفحه 36 ] و یؤیده ما فی سنن أبیداود عن رجل من أصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فذکر قصۀ
الآیۀ فاعطی أکثرها « ما أفاء الله علی رسوله منهم » نخل بنیالنضیر لرسولالله خاصۀ أعطاها الله إیاه فقال » بنیالنضیر إلی أن قال: فکانت
[ المهاجرین و بقی منها صدقۀ رسولالله الذي فی أیدي بنیفاطمۀ. [ صفحه 37
شهادة عمر باختصاص فدك برسولالله
و یدل علی ما استظهرناه من التواریخ المعتبرة زیادة علی ما نطقت به الکتب المتقدمۀ من اختصاص فدك برسولالله و إنها ملکه
تاریخ » ص 23 والشیخ السمهودي فی « الصواعق » الشخصی کسائر أملاکه من غیر حظ للمسلمین فیها، الذي ذکره ابن حجر فی
و کذلک ما اشتملت علیه الصحاح والسنن من روایۀ مالک بن أوس بن الحدثان فی شأن فدك، أن عمر قال: إنی أحدثکم « المدینۀ
عن هذا الأمر، إن الله کان قد خص رسوله فی هذا الفیء بشیء لم یعطه أحدا غیره، فقال: و ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم
فکانت هذه خالصۀ لرسولالله، فما اختارها « علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر
دونکم [ 41 ] و لا استأثر بها علیکم، لقد أعطاکموها و ثبتها فیکم [ 42 ] حتی بقی منها هذا المال [ 43 ] و کان ینفق منه علی أهله سنتهم
ثم یأخذ ما بقی فیجعله فیما یجعل مال الله عز و جل، فعل ذلک فی حیاته ثم توفی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال أبوبکر أنا
نص علی أن فدك کانت « فکانت هذه خالصۀ لرسولالله » ولی رسولالله فقبضها و قد عمل فیها بما عمل به رسولالله [ 44 ] . قلت: قوله
[ صفحه 38 ] من جملۀ أملاك رسولالله، و ما هذا شأنه یرجع إلی ورثته من بعده لأن ما ترکه المیت فلو ارثه بالضروره من الدین، و
کونها فیئا المسلمین موقوف علی برهان ساطع و دلیل قاطع.
تصرف أبیبکر فی فدك من باب الاجتهاد والرأي
بأن أبابکر إنما تصرف فی فدك حسب اعتقاده أنه ولی رسولالله، فقبضها، و عمل فیها « الصواعق المحرقۀ » تشهد الروایۀ السابقۀ عن
بما عمل به رسولالله کیلا یقع الخلاف فی العمل بین الولی والنبی صلی الله علیه و آله و سلم، و یشهد بذلک أیضا ما رواه العلامۀ
السمهودي فی تاریخه قال: کانت فاطمۀ تسأل أبابکر نصیبها مما ترك رسولالله من خیبر و فدك و صدقته بالمدینۀ فأبی أبابکر علیها
صفحه 18 از 87
ذلک و قال: لست تارکا شیئا کان رسولالله یعمل به، إلا إذا عملت به، فإنی أخشی إن ترکت شیئا من أمره أن أزیغ [ 45 ] . قوله أن
أزیغ: أي أعدل عما فعله رسولالله فی فدك من صرف حاصلاتها فی حوائجه الشخصیۀ والمصالح النوعیۀ الراجعۀ إلی المسلمین، فلو
کانت روایۀ أنها طعمۀ صحیحۀ و أنها راجعۀ إلی الأمۀ [ 46 ] و کونها من حقوقها، لکان اللازم جعلها [ 47 ] علۀ للتصرف فی فدك، لا
جعل السبب لصحۀ التصرف فیها قوله [ 48 ] : لست تارکا شیئا کان رسولالله یعمل به، الذي هو اجتهاد و درایۀ من أبیبکر، لا روایۀ
[ عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. [ صفحه 39
التهافت بین الروایۀ والدرایۀ
لو کانت روایۀ أبیبکر (عن النبی) أن فدك طعمۀ و إذا مت فهی للمسلمین صحیحه، فکیف یجوز لعمر رفع الید عن فدك و تسلیمها
إلی علی والعباس و هی للمسلمین و لهم فیها حق، و علی علیهالسلام لم یقبضها من عمر إلا علی وجه المیراث لا علی أنه واحد من
المسلمین، و لذا کان هو والعباس یختصمان فی فدك و فی إرث رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم و أن العباس یقول: هی ملک
لرسولالله صلی الله علیه و آله و سلم و أنا وارثه، و علی علیهالسلام یأبی علیه ذلک و یقول: إن النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعلها
فی حیاته لفاطمۀ. و قال ابن حجر [ 49 ] : ذکر البخاري بسنده أن فاطمۀ والعباس أتیا أبابکر یلتمسان میراثهما: أرضه من فدك، و
سهمه من خیبر الخبر... قال العلامۀ السمهودي فی تاریخ المدینۀ، و یاقوت الحموي فی المعجم، واللفظ للأول: أنه ذکر المجد فی
ترجمۀ فدك أنها هی التی وقعت الخصومۀ فیها و هی التی قالت فاطمۀ علیهاالسلام ثم إن رسولالله نحلنیها. فقال أبوبکر: أرید بذلک
شهودا فشهد لها علی فطلب شاهدا آخر فشهدت لها أمأیمن فقال: [ صفحه 40 ] قد علمت یا بنت رسولالله، إنه لا یجوز إلا شهادة
رجل و امرأتین. ثم أدي اجتهاد عمر بن الخطاب بعده لما ولی الخلافۀ و فتحت الفتوح أن یدفعها إلی علی والعباس و کان علی یقول
أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعلها فی حیاته لفاطمۀ، و کان العباس یأبی ذلک فکانا یتخاصمان إلی عمر فیأبی أن یحکم
بینهما و یقول: أنتم أعرف بشأنکما أما أنا فقد سلمتها إلیکما [ 50 ] . قلت: ما معنی إباء عمر أن یحکم بین علی والعباس والحال أنهما
یدعیان المیراث (والنحلۀ) و یختصمان فی فدك من هذه الجهۀ فلو کانت مالا من أموال المسلمین [ 51 ] لما جاز له رفع الید عما
یقتضی رفعها تفویت الحق والوقوع فی خلاف الواقع فکیف یجوز ذلک؟ أم کیف یجوز التسلیم إلی من لا یري للمسلمین نصیبا فیها؟
فهذا الاجتهاد خال عن السداد و إیقاع للمال فی التلف. والمحمل الصحیح هو: أن یکون وضع الید من عمر إبتداء علی فدك لمحض
المتابعۀ لأبیبکر أو أنه کان رأیه فی فدك مطابقا لرأي أبیبکر ثم بعد ذلک عدل عن رأیه و أدي اجتهاده ثانیا إلی أن یرد فدك
[ إلی ورثۀ رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم هذا هو المحمل الصحیح و إلا فلا محمل غیره. [ صفحه 41
اعتذار أبیبکر و إنکاره
تضافرت النصوص فی الصحاح والسنن والسیر، والتواریخ المعتبرة أن فدك (کانت) خاصۀ خالصه لرسولالله صلی الله علیه و آله و
بأنی کان النبی صلی الله « سلم و مع ذلک لامعنی لإنکار أبیبکر أن هذا المال لیس ملکا لرسولالله و إنما کان فیئا للمسلمین محتجا
علیه و آله و سلم یحمل به الرجال و ینفقه فی سبیل الله، فإنه یتوجه علیه سؤال البینۀ علی دعواه الفیء لا طلب البینۀ من فاطمۀ، و لا
یصح الاعتذار بأنه ولی رسولالله إذ لیس للولی التصرف الإبتدائی فی أموال المولی علیه من غیر تعیینه.
تکلیف الأولیاء فی فدك
لا یجوز لولی الأمر من بعد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم أن یعمل فی فدك [ 52 ] حذو إرادته بل یجب ترکها لأهلها من ذوي
فهم یتصرفون فیها « ما أفاء الله علی رسوله من أهل القري فلله و للرسول و لذي القربی » : قرابۀ الرسول لأنهم ملاکها بصریح قوله تعالی
صفحه 19 از 87
طبق إرادتهم. المرء یفعل فی أمواله ما یشاء، و لا یکون لولیه ذلک من بعده فی الزائد علی ما أوصی به، والنبی صلی الله علیه و آله و
من « الملل والنحل » سلم لم یوصی بشیء فی فدك بالضرورة و إلا لم یقع الخلاف فیها- و قد وقع- حتی عده الشهرستانی فی
الخلاف السادس فی أمر فدك التوارث عن النبی » [ الإختلافات الواقعۀ بعد وفاة النبی صلی الله علیه و آله و سلم قائلا: [ صفحه 42
قال فی معجم البلدان: و فی فدك .«( صلی الله علیه و آله و سلم و دعوي فاطمۀ وراثه تارة و تملیکا أخري (أي عن طریق النحلۀ
اختلاف کثیر فی أمره بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و أبیبکر و آل رسولالله [ 53 ] و من رواه خبرها من رواه بحسب الأهواء و
أن :« عن میراثها بحجۀ » شدة المراء. قلت: مع هذا الإختلاف الکثیر کیف تطمئن النفس بالروایۀ المنسوبۀ إلی أبیبکر فی دفع فاطمۀ
أم کیف یذعن بأن ترکۀ النبی صلی الله علیه و آله و سلم صدقۀ .« معاشر الأنبیاء لا نورث » النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: نحن
فی قبال القطع و الإذعان بأن ما ترکه المیت فلو ارثۀ. و عمل رسولالله فی فدك بما یراه من صرف حاصلاتها فی ذوي قرابته و ما
یفضل عنهم یصرفه فی الجهاد [ 54 ] یحتاج إلی الإثبات و علی تقدیره [ 55 ] ، لا یکون ذلک شاهدا علی کون فدك فیئا للمسلمین،
فلم لا یکون صرف المحصول فی ذوي القرابۀ و الأهل شاهدا علی أن فدك ملک شخصی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم یرثونها
[ منه صلی الله علیه و آله و سلم [ 56 ] . [ صفحه 43
منازعۀ فاطمۀ